شاخصهای اقتصادی درباره اشتغال چه میگوید؟
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۴۰۲۲
در حال حاضر تورم تقریبا روزانه قیمت کالاها را در کشور افزایش میدهد و باعث مشکلات عدیدهای شده که امکان فعالیت را از بنگاهها و کارآفرینان میگیرد.
در کنار اینها، تشدید تحریمها و محدودیتهایی است که طی ماههای گذشته ایجاد شده و این یک واقعیت است که امکان فعل و انفعالات اقتصادی و کسبوکار را در کشور محدود میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که بیثباتی در عرصه سیاستهای پولی و مالی طی یک سال گذشته و در سالجاری را شاهد بودیم. افزایش نرخ ارز به طور بیسابقهای اتفاق افتاده است. در مدت کوتاهی که در دولت سیزدهم نرخ دلار افزایش پیدا کرده که بیسابقه بوده است. روزی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد، نرخ دلار ۲۳ هزار تومان بود که الان به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده است.
ما با یک چنین شاخصههایی، از فعالیتها و توسعه بازار کار صحبت میکنیم که با یکدیگر مغایر جدی دارد. در کنار اینها، رشد اقتصادی قرار دارد. براساس آمارهایی که سازمانهای بینالمللی و بانک جهانی هم تایید کرده و کشور نیز آن را قبول دارد، در سال ۲۰۲۲ میلادی که پایان پیدا کرده، رشد اقتصادی به ۲.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، کاهش رشد اقتصادی را در کشور شاهد بودیم.
اینکه دولت ادعا داشته باشد که شرایط سالجاری متحول شده، براساس چه شاخصههایی است؟ نرخ تورم افزایش پیدا کرده، محدودیتها بیشتر شده، بیثباتی در عرصه سیاستهای پولی و مالی افزایش یافته و نوسانات شدید نرخ ارز را شاهد بودیم و در عین حال فاقد یک برنامه برای اشتغالزایی بودیم و رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است. اینها واقعیتهایی است که در خصوص اقتصاد کشور وجود دارد و با وجود اینکه در یک برهه کوتاهی در شروع دولت سیزدهم شاهد افزایش فروش نفت و فرآوردههای نفتی بودیم، طی یکی دو ماه اخیر و با تشدید جنگ روسیه و اوکراین و عرضه نفت ارزان روسیه به بازارهای جهانی، دچار محدودیت فروش نفت هم شدیم.
اتفاقا در رابطه با برخی از شرکای جدی در عرصه خرید نفت که چینیها و هندیها بودند، در این حوزه دچار مشکل شدیم و آنها نفت را از جای دیگری تهیه میکنند و کمتر از ما میخرند. این هم از مشکلاتی است که در حوزه توسعه بازار کار، میتواند مطرح باشد.
در عین حال، موضوع اصلی و مهمتری که میتواند مبنای دفاع دولت باشد، بودجه است. ما در بودجه دچار یک کسری بزرگ هستیم که براساس برآوردهایی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده، بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. میرکاظمی نیز به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه، همین حدود رقمها را تایید کرده است. این واقعیتها نشان میدهد که فاقد بودجه عمرانی بودهایم. وقتی بودجه عمرانی نداریم و بودجه الزامات را که هزینهها در کشور بوده، نتوانستیم به درستی تامین کنیم، دولت چگونه در بازار کار توانسته موفق عمل کند؟ در کنار اینها، فاقد اعتبارات حمایتی هم بودیم و بانکها نتوانستند از کسبوکارها حمایت کنند و این شرایط سخت وجود دارد.
وقتی دولت به صورت گسترده برای تامین کسری، اوراق منتشر میکند، در واقع بانکها را از فعالیتهای معمولی تهی میکند و آنها امکان مانور برای پرداخت تسهیلات ندارند.
بر این اساس، شرایط به لحاظ شاخصهها برای توسعه بازار کار مناسب نیست.
* کارشناس بازار کار
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1730858منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار کار اشتغال تورم رشد اقتصادی بازار کار پیدا کرده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۴۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت
با مشارکت بخش خصوصی و سرمایههای کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور میتواند از فناوریهای نوآورانه و بهترین شیوههایی که این نهادها روی میز آوردهاند، بهرهمند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.
برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.
با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایههای مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایههای خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.
محمدرضا میرتاجالدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.
وی گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.